پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند.انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعه‌ای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌ویژه رسانه‌های همگانی، فراهم است و حامی‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل می‌رسد.

دکتر حسن خسروی در متنی با عنوان اعتراضات باید در چارچوب قانون باشد؟ اقدام به بیان قوانین اساسی تائید کننده حقوق اساسی مردم در بحث اعتراضات و تجمعات ( حقوق اساسی) نموده و سپس با تبیین نارسایی های موجود در احقاق حقوق شهروندان، می پرسد که به کجا باید مراجعه کرد و از چه کسی حق خود را گرفت؟ بن بستی که در جمهوری اسلامی و در گام دوم انقلاب، با قید فوریت باید اقدام به گره گشایی از آن نمود.

این درجه از بی‌تفاوتی نسبت به همه چیز و همه کس از کرونا خطرناک‌تر است. اما خیلی وقت است که صلاح ملک خویش را خسروان می‌دانند و ما این وسط فقط زیادی توی دست و پا وول می‌خوریم و غر می‌زنیم!